يمكننا عرض أهم أسباب طلب إنشاء المخبر في ما يلي:
1. افتقار كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير منذ نشأتها إلى مخبر متخصص في دراسة الأساليب الكمية المطبقة في الاقتصاد والعلوم الإدارية، الأمر الذي شجعنا على محاولة ضبط الموضوع ومحاولة ربطه بالتنمية المستديمة وذلك بما يتماشى مع التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية؛
2. دعم الجامعة بمخبر متخصص في الطرق الكمية في مجال العلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية ودراسات التنمية لتعزيز قدراتها البحثية والعلمية بما يستوعب العدد الكبير من المتخصصين في هذا المجال، وبالأخص الأساتذة وطلبة الطور الثاني (الماستر) وطلبة الطور الثالث (الدكتوراه)؛
3. مواكبة التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية لضمان التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، وذلك عن طريق بعث وتعزيز الأعمال المقاولاتية وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهنا يمكن أن يؤدي المخبر دوراً استراتيجياً داخل المجتمع الطلابي عن طريق تنظيم الندوات والورشات الخاصة بتنمية وتعزيز روح المقاولاتية، وبالأخص لدى الطلبة المقبلين على التخرج؛
4. تعزيز علاقة الجامعة بمحيطها الخارجي لنشر الوعي وتكريس جهودها البحثية نحو البحث عن الآليات الفعالة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وانطلاقاً من هذا يمكن أن تلعب الجامعة – عن طريق المخبر – دوراً محورياً لضمان الشراكة والتواصل الفعال بين الجماعات المحلية ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؛
5. مساهمة المخبر في بعث الدراسات المتخصصة في مجال الاقتصاد الكمي، المقاولاتية، إدارة الأعمال، التسويق، والتنمية المحلية، وبالأخص المشاركة في فتح مشاريع البحث PRFU ذات العلاقة ومشاريع الدكتوراه للطور الثالث في شُعب العلوم الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية.

نهدف من خلال هذا المخبر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الآتية:
1.     محاولة تقييم السياسات الاقتصادية الكلية )النقدية، المالية، الضريبية، الإنفاق العام وسياسة سعر الصرف( في تحقيق  التنمية المستدامة في الجزائر باستخدام النماذج و البرامج الاحصائية؛
2.     قياس كفاءة البدائل التنموية للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات؛
3.     دراسة واقع مؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر )المؤشرات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية و البشرية(؛
4.     التنبؤ و الاستشراف بمؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر؛
5.      خلق رابط فعال بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي من خلال البحث في مواضيع المقاولاتية والتنمية المستدامة.
6.     استخدام الأساليب الكمية الحديثة في قياس المخاطر المالية والتنبؤ بها؛
7.     قياس مدى التزام البنوك التجارية الجزائرية فيما يخص متطلبات لجنة بازل المصرفية؛
8.     استخدام الطرق الكمية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من أجل تحسين أدائها وبالتالي القدرة على المنافسة دوليا؛
9.     قياس و تقييم دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة؛
10. استعمال الطرق الكمية الحديثة في صناعة القرار لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؛
11. استخدام تحليل البيانات لمعالجة مشاكل التسويق في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
12. تنظيم ملتقيات وندوات علمية لمناقشة نجاعة الطرق و الأساليب في معالجة المشاكل الاقتصادية في الجزائر؛     
تأطير و إعداد رسائل دكتوراه ومذكرات الماستر التي لها علاقة بالاقتصاد التطبيقي، المقاولاتية والتنمية المستدامة.

1.     تقييم السياسات الاقتصادية الكلية ) السياسات الظرفية، سياسة الإنفاق العام، السياسة الضريبية، سياسة سعر الصرف، سياسة الإصلاحات الهيكلية( في الجزائر باستخدام  الطرق الكمية؛
2.     الاستشراف والتنبؤ بمؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر )البطالة، النمو الاقتصادي، الفقر، التعليم، الصحة، التنمية البشرية البيئة،…الخ(؛
3.     تحليل البيانات الأسواق المالية واستخدامها في تسعير الاوراق المالية؛
4.     واقع تطبيق متطلبات لجنة بازل المصرفية في البنوك التجارية الجزائرية؛
5.     القياس المالي؛
6.     وقياس وإدارة المخاطر المالية في البنوك التجارية الجزائرية؛
7.     التقنيات الكمية المستخدمة في الاقتصاد الجزئي لتقييم التنمية المحلية المستدامة؛
8.     الأساليب الكمية المستخدمة في الاعمال الادارية؛
9.     الأساليب الكمية المستخدمة في بناء الاستراتيجيات التسويقية وبحوث التسويق.